ضمن مشاركتنا في اجتماعات اللجنة التحقيقية بالأمر النيابي رقم ٦٢ والخاصة بالتحقيق في ملف وزارة الكهرباء
وبرئاسة السيد النائب الأول المحترم ورئيس هيئة النزاهة المحترم ورئيس ديوان الرقابة المالية المحترم والسيد مدير عام التحقيقات
واستضافة السيد وزير الكهرباء والكادر المتقدم في الوزارة من أجل استكمال تقرير اللجنة.
وبرئاسة السيد النائب الأول المحترم ورئيس هيئة النزاهة المحترم ورئيس ديوان الرقابة المالية المحترم والسيد مدير عام التحقيقات
واستضافة السيد وزير الكهرباء والكادر المتقدم في الوزارة من أجل استكمال تقرير اللجنة.
ونسعى من خلال عملنا في هذه اللجنة إلى التحقيق في شبهات الفساد والهدر في المال العام في قطاع الكهرباء.
إن تشكيل هذه اللجنة جاء نتيجةً لتردي الطاقة الكهربائية في البلاد عموماً، خاصة وأننا على أبواب فصل الصيف ولا يزال هنالك تدهور مستمر وإخفاقات متراكمة فيها، فضلاً عن وجود شبهات فساد إدارية ومالية في هذا القطاع.
وقد شدّدنا في هذه اللجنة على ضرورة محاسبة ومعاقبة كل من أثبتت التحقيقات تقصيره أو تسبّبه في هدر المال العام.
أحمد سليم الكناني
رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية
